Keine exakte Übersetzung gefunden für حظر بأثر رجعي

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Englisch Arabisch حظر بأثر رجعي

Englisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • Thus, for example, the prohibition of the retroactive application of criminal laws would not apply with respect to immigration laws concerning expulsion.
    وبالتالي، فإن حظر تطبيق القوانين بأثر رجعي، على سبيل المثال، لا ينطبق فيما يتصل بقوانين الهجرة المتعلقة بالطرد.
  • As is widely known, constitutional difficulties arising from the prohibition to make retroactive payments have prevented Colombia from ratifying the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, which we entirely support in spirit and in letter.
    وكما هو معروف على نطاق واسع، فإن الصعوبات الدستورية الناشئة عن حظر التسديد بأثر رجعي حالت دون مصادقة كولومبيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي ندعمها بالكامل روحاً ونصاً.
  • On 7 May, the author complained in writing to the Office of the Prosecutor-General; that same day, officers from that Office went to the Ministry of the Interior, to enquire about the whereabouts of her son.
    ولا تؤيد رأي صاحب البلاغ أيضا الأعمال التحضيرية للعهد، التي تشير إلى أن أهداف ومقاصد هذا النص هـي حظر امتداد القانون الجنائي بحكم القياس، وحظر النص بأثر رجعي على جرائم جنائية، وكفالة ذِكر الجرائم الجنائية بوضوح في القانون(7).
  • It therefore appeared that torture could not be eliminated solely by prohibitions, monitoring and ex post facto investigations and that isolated action at the national level was not sufficient.
    ولذلك يبدو أنه لا يمكن استئصال شأفة التعذيب بالاكتفاء بالحظر والرصد وإجراء التحقيقات بأثر رجعي فحسب، كما لا يكفي اتخاذ إجراءات منعزلة على الصعيد الوطني.
  • In our view, it is imperative to strengthen the rule of law in all its dimensions, that is, at the national, international and institutional levels.
    ويشتمل هذا المبدأ على ضمانات المساواة أمام القانون لجميع الأشخاص الخاضعين لولاية الدولة؛ والحماية الفعالة لحقوق الأفراد؛ والتقيد بسيادة القانون، والعدل، والمساواة، وحظر التعسف في تطبيق القوانين؛ وفصل السلطات، بما في ذلك استقلالية القضاء؛ والتيقن القانوني، وحظر تطبيق القوانين بأثر رجعي؛ وشفافية الإجراءات.
  • States must also guarantee that the use of evidence obtained by torture and other forms of coercion, the retroactive application of criminal laws and the prosecution of an accused more than once for the same offence (non bis in idem) are prohibited.
    وإضافة إلى ذلك يتعين على الدول أن تكفل حظر استعمال الأدلة المستخلصة عن طريق التعذيب أو أي شكل من أشكال الإكراه، وحظر تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي، وكذلك حظر المحاكمة مرتين على نفس الجرم (قاعدة عدم جواز المحاكمة مرتين على نفس الجرم).
  • The rights recognized by the 1978 Constitution include freedom of thought, conscience and religion, freedom from torture, or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; right to equality; freedom from arbitrary arrest, detention and punishment; prohibition of retroactive penal legislation; freedom of speech, assembly, association, occupation and movement.
    ومن الحقوق التي يعترف بها دستور 1978 حرية الفكر، والوجدان والدين، والحماية من التعذيب أو غيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والحق في المساواة؛ والحماية من الاعتقال والاحتجاز والمعاقبة بشكل تعسفي؛ وحظر سريان القانون الجنائي بأثر رجعي؛ وحرية الكلام، والتجمع، وتكوين الجمعيات، واختيار المهنة والتنقل.
  • The Panel has previously identified human rights from which States parties to various international human rights treaties may not derogate, even in times of public emergency, including (a) the right to life; (b) prohibition of torture and cruel, inhumane or degrading treatment or punishment; (c) prohibition of slavery; (d) prohibition of imprisonment because of inability to fulfil a contractual obligation; (e) prohibition of retroactive application of criminal law; (f) right to recognition as a person before the law; and (g) freedom of thought, conscience and religion.
    وكان الفريق قد حدد في السابق حقوق الإنسان التي لا يجوز انتهاكها من جانب الدول الأطراف في مختلف المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، حتى في أوقات الطوارئ العامة، بما يشمل، في جملة أمور، (أ) الحق في الحياة؛ (ب) حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ (ج) حظر الرق؛ (د) حظر السجن بسبب العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي؛ (هـ) حظر تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي؛ (و) حق بالاعتراف بالشخص أمام القانون؛ (ز) حرية الفكر والضمير والدين.
  • With respect to the constitutional amendment, also adopted on 5 December 2003, which allegedly allowed the Government to ban a news media if it violated “cultural traditions or the right to private life”, it was reported that it retroactively validated the February 2003 ban of the newspaper Taimi o'Tonga for an article on government corruption, which the Supreme Court had ruled unconstitutional in May 2003.
    أما فيما يتعلق بالتعديل الدستوري، الذي اعتُمد أيضاً في 5 كانون الأول/ديسمبر 2003، والذي يُدَّعى أنه سمح للحكومة بحظر أي وسيلة من وسائل الإعلام إنْ هي انتهكت "التقاليد الثقافية أو الحق في الحياة الخاصة"، فإنَّ هناك تقارير أفادت بأنه أيَّد بأثر رجعي الحظر الذي فُرض في شباط/فبراير 2003 على صحيفـة "تايمي أو تونغا" (Taimi O'Tonga) بسبب نشرها مقالاً عن فساد الحكومة، وهو الحظر الذي اعتبرته المحكمة العليا غير دستوري في أيار/مايو 2003(23).